به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان و شکات پرونده سکه ثامن در خصوص پرونده سکه ثامن و آخرین اخبار و اطلاعات در این زمینه گفت: بعد از آن که متهم ردیف اول پرونده از کشور فرار کرد و البته با درایت دستگاه قضایی این فرد دستگیر شد پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که تعداد شاکیان این پرونده چند هزار نفر بود مقرر شد تا پرونده ها از سراسر کشور به تهران ارسال شود تا پس از تجمیع در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد. از تاریخ ۲۴ آذر ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه روزه انجام می شد.

این وکیل دادگستری گفت: شکایت موکلین از متهمین پرونده تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.

وی ادامه داد: همانطور که قبلاً خدمت شما گفته بودم متهم این پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی آن هم دو ستاره از وزارت مذکور موفق شدند اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کند از همه مهمتر این که همه روزه به صورت گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده و دسترس بوده است و این مجوزها و تبلیغات فراوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلب اعتماد و فریب شاکیان پرونده محسوب می شود.

وی ادامه داد: در واقع متهم ردیف اول پرونده صرفاً با توسل به این تبلیغات فراوان و گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متأسفانه عدم نظارت و عدم انجام وظایف قانونی از سوی نهادها و مراجع ذیصلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه ای می شود که نتیجه آن دامن تعداد قابل توجهی از هموطنان را میگیرد که اکثر این افراد وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و وضعیت معیشتی و روزمره آنها دچار مشکل است.

کوهپایه زاده گفت: در طول یک ماه گذشته که شکایت ما ثبت شده است متاسفانه نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی طی مصاحبه با خبرگزاری ها نین حضور در رسانه ملی مطالبی را گفتند که این مطالب خلاف واقع است و به جای آنکه عذرخواهی باشند و بپذیرند مسئولیتی در این پرونده داشتند در واقع بعضاً با فرار به جلو و بیان صحبت های غیر واقع به نحوی در صدد پاک کردن صورت مسئله بوده‌اند و گاهی مصاحبه‌هایی می‌کنند که در جایگاه مدعی ای قرار می گیرند.

وکیل مالباختگان تصریح کرد: در خصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اتحادیه حسب وظیفه قانونی باید کنترل و نظارت و بازرسی داشته باشد بر واحدهای صنفی و جلوگیری کند از بروز هرگونه تخلف و اعمال غیر قانونی! اما در پرونده سکه ثامن شاهد آن هستیم که نه تنها نظارتی صورت نگرفته است بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد برای عموم به طور مرتب سایت سکه ثامن مورد تبلیغ قرار گرفته است به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت پس از بررسی‌های اینترنتی از مسیر اتحادیه طلا و جواهر تهران بوده است.

کوهپایه زاده گفت: که این موضوع با اسناد و مدارک معتبر خدمت دوستان ارائه می‌شود ببینید از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی ترین تبلیغ کنندگان سایت سکه ثامن بوده است بعد از اینکه اعتراضات و انتقادات به اتحادیه شد و مشخص میشود اقدامات خلاف قانونی در این خصوص در حال رخ دادن است اتحادیه طلا و جواهر در یک اقدام قابل تامل و متاسفانه به نظر فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه ای که صورت گرفته است آدرس سایت اینترنتی خود را که بر روی اتحادیه درج شده بود حذف کرده و به طور مشخص دلیل واضح و مشخصی است بر تخلف و تقلب و اهمال و سهل انگاری صورت گرفته من همین الان عکس این موضوع را ارسال می کنم.

تصویر سردر اتحادیه همراه با آدرس سایت انیترنتی

سردر اتحادیه پس از اعتراضات و شکایت وکیل مالباختگان/به وضوح مشخص است که آدرس اینترنتی حذف شده است

وکیل شکات و مالباختگان سکه ثامن گفت: جالب است بدانید پس از آنکه آدرس سایت اینترنتی از روی تابلوی سردر اتحادیه طلا و جواهر پاک‌میشود مسئولان این سایت را هم فیلتر می کنند و سایت جدیدی تاسیس می‌شود و فعالیت خود را بر روی آن سایت جدید آغاز می کنند در حالی که مسئولان اتحادیه طلا و جواهر باید پاسخگوی این اقدام خود باشند که این اتفاقات با چه هدفی صورت گرفته است باید بگویم که مسئولانی از اتحادیه طلا با حضور در رسانه ملی و مصاحبه با خبرگزاری ها اساساً انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر را تکذیب کردند و از آن اعلام بی خبری کردند و گفتند آن سایت را نمی شناسند و در واقع منتسب به ما نیست.

وی گفت: سند دیگری که به طور مشخص می‌توان درباره تخلف اتحادیه طلا و جواهر ارائه کرد که بر اساس آن مشخص میشود سایت قبلی متعلق به اتحادیه طلا و جواهر بوده است اظهارات طراح اولیه این سایت است به گونه ای که آن شرکت طراح سایت مشخصات سایت طلا و جواهر را برای تبلیغ کارش بر روی سایت خود گذاشته و می گوید که این سایت را برای اتحادیه طلا و جواهر طراحی کرده است منظور همان سایت فیلتر شده.

کوهپایه زاده گفت: اما نکته مهم دیگر این است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران بوده است مستند این موضوع هم این است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا مشخص شده است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است.

وی گفت: یک جوان ۲۹ ساله را اغلب کسی نمی شناسد و به آن اعتماد نمی کند اما وقتی یکی از مهمترین و اصلی ترین و معتبرترین مراکز ای که کار حرفه‌ای و تخصصی آن در خصوص طلا و جواهر دست تحت عنوان اتحادیه طلا و جواهر تهران این سایت و آن فرد را معرفی می کند و تبلیغ می کند آن هم به صورت همه روزه و مستمر یقین ان همین باعث جلب اطمینان می شود.

وکیل شکات و مالباختگان تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارک بیشترین ارتباط و رجوع به سایت متقلبانه سکه ثامن از دروازه پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است و به همین دلیل زمانی که شکایت مطرح می شود و متهم متواری می شود و در واقع زمانی که اعتراضات صورت می‌گیرد اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام عجولانه آدرس اینترنتی پایگاه خود را از تابلوی سردر اتحادیه حذف کند و آن سایت را فیلتر می‌کند این یقیناً همچنین به مخاطب است و هم تغافلی آشکار برای پاک کردن صورت مسئله است که اسناد و مدارک آن کاملا موجود است.

کوهپایه زاده گفت: آن چیزی که بیشتر از همه باعث تاسف می شود این است که مسئولین اتحادیه طلا و جواهر در ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها اساساً منکر تعلق و انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر می شوند و اظهار بی اطلاعی می کند و بعد هم می‌گویند که سایت جدید را تاسیس کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اجمالا درباره تقصیرها و قصور ها و کوتاهی های مسئولین باید بگوییم اتحادیه طلا و جواهر تهران که حسب وظایف قانونی خود بایستی بر واحدهای صنفی نظارت می‌کرده و مدیریت می‌کرد آنها را تنها در خصوص سکه ثامن این کار را انجام نداده است بلکه با تبلیغ و تعریف باعث شده بیشترین جلب اعتماد و رجوع به سایت اینترنتی این شرکت از پایگاه این اتحادیه صورت گیرد و در این خصوص هیچ تقصیری متوجه موکلین و شاکیان پرونده نیست.

وکیل مالباختگان گفت: اگر نشود به اتحادیه طلا و جواهر که مرجع اصلی حوزه طلا و جواهر است اعتماد کرد پس چه باید کرد؟

کوهپایه زاده گفت: اما نکته دیگر این است که اتحادیه طلا و جواهر تهران خودش به خوبی آگاه است که اساساً خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نه تنها خلاف قانون است بلکه بر اساس قوانین و مقررات دارای وصف مجرمانه است در حالیکه سایت سکه ثامن در شرح فعالیت خود خرید فروش سکه را هم قرار داده بوده است که این هم به وضوح از چشمان مسئولین اتحادیه طلا و جواهر مغفول مانده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/